اغراق نیست اگر بگوییم صرافیها و دلالهای این راسته در ماههای اخیر شرایط تثبیت شدهای را میگذرانند، هرچند همچنان بانک مرکزی سکاندار بازار ارز است و نه تقاضای بازار. تک نرخی شدن ارز به عنوان وعدهای پسابرجامی از سوی دولت در گذشته تجربهای شکست خورده بود، زیرا به اذعان تحلیلگران، اقتصاد ایران شرایط و زیربنای لازم را برای این امر نداشته و بر این اساس شاهد نرخ دوم و گاه سوم در بازار ارز بودهایم. در همین روزها روی تابلوی سفید رنگ صرافیهای فردوسی دلار 3590 تومان درج شده، این در حالی است که بانک مرکزی نرخ دولتی را 3163 تومان اعلام کرده و در ماه جاری روند افزایشی قابل توجهی به نرخ رسمی ارز بخشیده است. به هر روی در فاصله یکی دو ماه مانده به «زمستان تکنرخی ارز» اختلاف ارز آزاد و دولتی به حدود430 تومان رسیده و این اختلاف نرخ از نظر فعالان بازار ایدهآلترین رقم است، زیرا در مقایسه با سالهای گذشته حداقل شکاف قیمتی بین دو نرخ آزاد و دولتی را به همراه دارد.
بانک مرکزی به دنبال تحقق وعده زمستانی
بر اساس گزارش مهر، از روند تغییر نرخ دلار دولتی از ابتدای امسال تا 26 مهرماه بانک مرکزی مقدمات تک نرخی شدن ارز را با شتاببخشی به رشد نرخ رسمی آغاز کرده است. در این گزارش آمده است: حداقل در بیست روز گذشته، روند افزایش نرخ دلار کمی سرعت گرفته، به نحوی که نرخ دلار در روز اول مهرماه ۳۱۴۰ تومان بوده و در (۲۶ مهرماه) به ۳۱۶۳ تومان رسیده است. یعنی ۲۳ تومان افزایش قیمت در ۲۶ روز؛ بخصوص اینکه تعطیلات هم در نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی لحاظ شده، اما همین حرکت نشانگر این است که به هرحال دولت کم کم دارد نرخ ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک میکند. مهر همچنین مینویسد: نرخ دلار روز اول فروردین ماه سال جاری ۳۰۲۴ تومان بود، اما در 26 مهرماه به ۳۱۶۳ تومان افزایش یافته است. واقعیت این است که با بهبود درآمدهای ارزی کشور در سایه رفع تحریمها و جهش صادرات نفتی برخی دولت را در نزدیکسازی نرخ ارز آزاد و دولتی موفق میدانند و معتقدند این روند در ماههای جاری و حداکثر تا پایان سال بازار تک نرخی شده را بر اقتصاد ملی حاکم میسازد. از سوی دیگر، میزان آمادگی بازار برای تامین نیازهای ارزی در آستانه یک سالگی برجام محل مناقشه است.
ارز تک نرخی و این همه اما و اگر
پیامدهای ارز تک نرخی برای بخشهای مهم اقتصاد مانند تولید و تجارت آن هم با وجود تقاضاهای نهفته در بازار از قبیل سفرهای خارجی و تأمین ارز دانشجویی از دید اقتصاددانان مقولهای چند بعدی است، اما اصل تأثیرپذیری تقاضا از ارز تک نرخی را باید ترجیعبند سخنان تحلیلگران دانست. از نظر کارشناسان، تکنرخی شدن ارز را باید زمانی اجرایی دانست که منابع ارزی کشور برای پاسخ به نیازها کافی باشد نه اینکه از محل تقاضاهای سرازیر شده باز هم بازار سیاهی متولد شود و اینکه مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول به طور کامل حل شده باشد.
تحلیلگران اذعان دارند در پی تک نرخی شدن ارز و در صورت ناتوانی دولت در تامین نیاز بازار، دور از انتظار نیست معیشت مردم که در سالهای اخیر روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته و حتی در یک سالگی برجام روی بهبودی به خود ندیده، متلاطمتر شود و قدرت خرید خانوارها در نتیجه تورم تحمیلی ناشی از این سیاست دولت، بیش از پیش تضعیف شود. بر این اساس دو صاحبنظر در گفتوگو با قدس تأکید میکنند، اجرای شتابزده سیاست ارز تکنرخی پیامدهای تورمی خواهد داشت و سود و زیان حاصل از اجرای این سیاست نه متوجه طرف خاصی، بلکه متوجه کل مجموعه اقتصاد ملی و اقتصاد خانوارهاست.
ضرورت تک نرخی شدن
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات میگوید: بدون شک تکنرخی شدن ارز برای اقتصاد ملی یک ضرورت است، زیرا در سالهای گذشته وجود چند نرخ هم فسادزا و رانت زا بوده و هم در تعیین قیمت کالاها اختلال ایجاد کرده، به نحوی که میتوان گفت مبنای قیمتگذاری همواره خالی از شفافیت بوده است که این امر به صلاح اقتصاد کشور نیست. مسعود دانشمند اضافه میکند: در گذشته دولتها برای تکنرخی کردن ارز خیز برداشتند اما موفق نشدند، زیرا نتوانستند نیازهای بازار را تأمین کنند و اصولا منابع ارزی این اجازه را نداد و بخشهای مختلف کالایی و خدماتی با مضیقه ارزی روبه رو شدند، بنابراین به سراغ بازار سیاه یا آزاد رفتند.
این فعال اقتصادی تأکید میکند: پس از اجرایی شدن برجام و باوجود رشد صادرات نفت هنوز درآمدهای ارزی کشور پاسخگوی نیازها نیست، زیرا قیمت نفت کاهش یافته و این در حالی است که تاکنون اجازه ندادهاند ارز حاصل از صادرات مستقیم وارد بازار شود. به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ایران، با این شرایط دشوار است بتوان ارز را تکنرخی کرد به ویژه آنکه هم اکنون کشور سالانه 43 میلیارد دلار واردات رسمی دارد، اما اگر اجازه دهند ارز حاصل از صادرات که سالانه به همین میزان است مستقیم به بازار وارد و در مسیر تامین نیاز واردات قرار گیرد، بخش زیادی از تقاضای بازار مرتفع میشود.
تبعات طرح پیش رو
دانشمند خاطر نشان میسازد: موارد متعددی در تقاضای ارزی کشور وجود دارد که سیاست تکنرخی را با شکست روبه رو خواهد ساخت، بنابراین اگر درآمد ارزی سالانه به 100 میلیارد دلارافزایش یابد، مشکلات بانکی و نقل و انتقال حل شود و صادرات کشور با جهش به 60 تا 70 میلیارد دلار برسد، در این صورت میتوان به موفقیت سیاست مذکور امیدوار بود.
وی معتقد است، اگر دولت در این زمینه جامعنگر نباشد، بیگمان با بازارهای دوم و سوم ارز روبه رو خواهیم شد که در این صورت رشد تورم را باید محتمل دانست.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تأکید میکند، اینکه نرخ مشخص ارز پس از تکنرخی شدن چه عددی باشد به مسایل گوناگونی از قبیل توانایی بانک مرکزی در تأمین نیاز بازار بستگی دارد، اما اگر بر مبنای قدرت خرید و استانداردهای جهانی مثلاً نرخ چهار هزار تومانی در بازار حاکم شود، باید منتظر جهش تورمی بود، زیرا تأمین نیاز بازار فعلاً مقدور نیست، اما تقاضاهای موجود در بازار باید پاسخ داده شوند.
ارز 2950 تومانی
دانشمند اضافه میکند: اگر بازار، نرخ ارز را تعیین کند، واردات و تولیدات داخلی گرانتر خواهند شد و ممکن است صادرکنندگان در کوتاه مدت سود ببرند، اما چون قیمت تمام شده تولید داخل افزایش یافته صادرات هم آسیب میبیند و دوباره قدرت رقابتش را از دست میدهد.
یک اقتصاددان هم موفقیت سیاست ارز تکنرخی را منوط به آزادسازی 25 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران میداند و معتقد است، اگر این منابع بهنگام آزاد شود و دولت دخالتی در نرخها نداشته باشد، شاید نرخ ارز به 2950 تومان هم کاهش یابد. مهدی تقوی اضافه میکند: نمیتوان از هم اکنون نرخ مشخصی برای ارز تک نرخی پیشبینی کرد، زیرا دولت روی این منابع ارزی بشدت حساس است و از آن کسب درآمد میکند، پس احتمالا اجازه نخواهد داد قیمت ارز خیلی کاهش یابد. وی خاطرنشان میسازد: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده در صورت آزادسازی منابع، قیمت دلار به زیر سه هزار تومان برسد که در بهترین حالت واردات ارزان میشود و تولید داخل هم قیمت تمام شده کمتری خواهد داشت. به باور تقوی، اثر ضدتورمی یا تورمزایی ارز تکنرخی را باید همزمان متصور بود و احتمال وقوع هر یک بسته به نوع تعامل بانک مرکزی با بازار وجود دارد بدان معنا که اگر بازار را رها کند و منابع ارزی آزاد شود، خاصیت ضدتورمی ارز تکنرخی رونمایی خواهد شد، اما اگر مانع کاهش قیمت ارز ( در راستای خواسته دولت) شود، باید منتظر گرانی واردات، تولیدات داخل و کاهش قدرت صادرکنندگان بود.
نظر شما